به گزارش مشرق، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه در نخستین روز هشتمین نشست کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد که با حضور هیات هایی از 170 کشور جهان در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز شد گفت: با توجه به رنج جوامع از فساد اقتصادی، سیاسی، تروریسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جامعه جهانی باید برای ریشه کردن این پدیده ها متحد و تلاش های خود را دو چندان کند.
پورمحمدی افزود: در دهمین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، راهی طولانی با یک چشم انداز روشن پیموده ایم و دستاوردها قابل توجه بوده است، اما برای اطمینان نسبت به ایجاد جهانی عاری از فساد باید تلاش ها را دو چندان کنیم.
وی اظهار کرد: متاسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزش های اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را مختل، توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نا برابری و ناهماهنگی های اجتماعی را تشدید می کند.
وزیر دادگستری گفت: به ندرت می توان یک پرونده فساد را یافت که حداقل یک عنصر فرا ملی نداشته باشد و حتی در پرونده های کاملا داخلی، مفسدین معمولا برای فرار از قانون به خارج از مرزها می گریزند و با استفاده از روش های پیشرفته، دارایی های نامشروع حاصل از فساد را مخفی و به دیگر کشورها منتقل می کنند.
وی با اعلام پایبندی ایران به تعهدهای ضدفساد، افزود: تهران مبارزه علیه فساد را در تمامی ابعاد تقویت کرده و اقدامات و قوانین خود در این حوزه را بازبینی کرده است.
پورمحمدی ادامه داد: استرداد اموال یک اصل اساسی کنوانسیون است که می تواند معیار نشان دادن میزان جدیت دولت های عضو برای اجرای تعهدات ضدفساد باشد که این مبارزه بدون وجود یک ساز و کار موثر برای استرداد اموال موثر نیست و بدون این همکاری، ردیابی و استرداد دارایی مسروقه برای کشورهای مبدا که بیشتر در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند، تقریبا ناممکن می باشد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کند برای رفع مشکلات کنونی، کنفرانس و زیر مجموعه های مربوط فعالانه گزینه های گوناگون رفع موانع دست و پا گیر اداری و حقوقی برای بازگرداندن عواید حاصل از فساد را که به صورت بین المللی جا به جا شده و همچنین راه های شناسایی و پیشگیری از اختفای اموال را بررسی کند.
پورمحمدی با تاکید بر تعهد ایران بر تشریک مساعی در نیل به اهداف ضد فساد و ارتقای سلامت ادارای، اظهار کرد : جمهوری اسلامی ایران بر اساس باورها و ارزش های اسلامی مبنی بر ایجاد فضای عاری از ظلم و فساد و تبهکاری آماده همکاری موثر با دیگر کشورها در این زمینه است.
وی گفت: ایران معتقد است اقسام دیگری از فساد جز اقتصادی و مالی نیز وجود دارد و جوامع انسانی بیش از همه از فساد سیاسی، تروریسم، تجاوز به کشورها، قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح رنج می برند. متاسفانه در شرایطی زندگی می کنیم که افراط گرایی و تروریسم به اوج خود رسیده و حتی گروهی با افتخار مسئولیت حمله به بی گناهان و مسافران هواپیماهای غیرنظامی و از بین بردن شهرها و مظاهر تمدن را قبول می کنند و اکنون زمان آن فرا رسیده است تلاش های خود را برای نجات جهان از این بلایا دو چندان کنیم.
بنا به اعلام بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در روسیه، پورمحمدی که در راس یک هیات حقوقی و قضایی ایران برای شرکت در ششمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در سن پترزبورگ بسر می برد، قرار است در حاشیه این اجلاس یک هفته ای با مقام های بلندپایه سیاسی و قضایی کشورها از جمله برخی اعضای پیمان شانگهای دیدار کند.
محورهای امسال این نشست، ارزیابی عملکرد کشورهای عضو در اجرای تعهدات، نیازهای روز جامعه جهانی به تدوین نقشه راه ضد فساد، انتقال تجربیات در حوزه قوانین و مقررات، مذاکرات دو و چندجانبه و منطقه ای برای افزایش همکاری ها در این بخش اعلام شده است که هیات جمهوری اسلامی ایران متشکل مقامات دولتی، پارلمانی، قضایی و شخصیت های علمی است با همتایان خود دیدار و مذاکره خواهند کرد.
وزارت دادگستری بر اساس مصوبه هیات وزیران مرجعیت ملی کنوانسیون مبارزه با فساد را بر عهده دارد.
پورمحمدی افزود: در دهمین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، راهی طولانی با یک چشم انداز روشن پیموده ایم و دستاوردها قابل توجه بوده است، اما برای اطمینان نسبت به ایجاد جهانی عاری از فساد باید تلاش ها را دو چندان کنیم.
وی اظهار کرد: متاسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزش های اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را مختل، توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نا برابری و ناهماهنگی های اجتماعی را تشدید می کند.
وزیر دادگستری گفت: به ندرت می توان یک پرونده فساد را یافت که حداقل یک عنصر فرا ملی نداشته باشد و حتی در پرونده های کاملا داخلی، مفسدین معمولا برای فرار از قانون به خارج از مرزها می گریزند و با استفاده از روش های پیشرفته، دارایی های نامشروع حاصل از فساد را مخفی و به دیگر کشورها منتقل می کنند.
وی با اعلام پایبندی ایران به تعهدهای ضدفساد، افزود: تهران مبارزه علیه فساد را در تمامی ابعاد تقویت کرده و اقدامات و قوانین خود در این حوزه را بازبینی کرده است.
پورمحمدی ادامه داد: استرداد اموال یک اصل اساسی کنوانسیون است که می تواند معیار نشان دادن میزان جدیت دولت های عضو برای اجرای تعهدات ضدفساد باشد که این مبارزه بدون وجود یک ساز و کار موثر برای استرداد اموال موثر نیست و بدون این همکاری، ردیابی و استرداد دارایی مسروقه برای کشورهای مبدا که بیشتر در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند، تقریبا ناممکن می باشد.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می کند برای رفع مشکلات کنونی، کنفرانس و زیر مجموعه های مربوط فعالانه گزینه های گوناگون رفع موانع دست و پا گیر اداری و حقوقی برای بازگرداندن عواید حاصل از فساد را که به صورت بین المللی جا به جا شده و همچنین راه های شناسایی و پیشگیری از اختفای اموال را بررسی کند.
پورمحمدی با تاکید بر تعهد ایران بر تشریک مساعی در نیل به اهداف ضد فساد و ارتقای سلامت ادارای، اظهار کرد : جمهوری اسلامی ایران بر اساس باورها و ارزش های اسلامی مبنی بر ایجاد فضای عاری از ظلم و فساد و تبهکاری آماده همکاری موثر با دیگر کشورها در این زمینه است.
وی گفت: ایران معتقد است اقسام دیگری از فساد جز اقتصادی و مالی نیز وجود دارد و جوامع انسانی بیش از همه از فساد سیاسی، تروریسم، تجاوز به کشورها، قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح رنج می برند. متاسفانه در شرایطی زندگی می کنیم که افراط گرایی و تروریسم به اوج خود رسیده و حتی گروهی با افتخار مسئولیت حمله به بی گناهان و مسافران هواپیماهای غیرنظامی و از بین بردن شهرها و مظاهر تمدن را قبول می کنند و اکنون زمان آن فرا رسیده است تلاش های خود را برای نجات جهان از این بلایا دو چندان کنیم.
بنا به اعلام بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در روسیه، پورمحمدی که در راس یک هیات حقوقی و قضایی ایران برای شرکت در ششمین نشست کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در سن پترزبورگ بسر می برد، قرار است در حاشیه این اجلاس یک هفته ای با مقام های بلندپایه سیاسی و قضایی کشورها از جمله برخی اعضای پیمان شانگهای دیدار کند.
محورهای امسال این نشست، ارزیابی عملکرد کشورهای عضو در اجرای تعهدات، نیازهای روز جامعه جهانی به تدوین نقشه راه ضد فساد، انتقال تجربیات در حوزه قوانین و مقررات، مذاکرات دو و چندجانبه و منطقه ای برای افزایش همکاری ها در این بخش اعلام شده است که هیات جمهوری اسلامی ایران متشکل مقامات دولتی، پارلمانی، قضایی و شخصیت های علمی است با همتایان خود دیدار و مذاکره خواهند کرد.
وزارت دادگستری بر اساس مصوبه هیات وزیران مرجعیت ملی کنوانسیون مبارزه با فساد را بر عهده دارد.
